به گزارش شمال نیوز، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در پنجمین نشست ماهانه هیئت استانی نظارت و هماهنگی با محوریت ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری با اعلام اینکه میزان ورودی زندان‌ها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹ درصد کاهش داشت، گفت: با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ریاست قوه قضائیه و همچنین شرایط خاصی که بیماری کرونا به وجود آورده روند اعطای مرخصی به مددجویان باید به گونه‌ای باشد که مددجویان بتوانند در صورت دارا بودن این شرایط از مرخصی استفاده کنند.

این مقام عالی قضائی استان با تاکید بر ضرورت اجرای دادرسی الکترونیک و اجرای جلسات دادگاه به صورت بر خط با مراکز زندان جهت افزایش کمی و کیفی جلسات دادگاه اظهار داشت: در سه ماهه دوم سال جاری در استان مازندران بیش از هزار جلسه دادرسی الکترونیک با مراکز زندان با حضور مددجویان برگزار گردید؛ جلسات دادرسی الکترونیک ضمن بالا بردن سطح کمی و کیفی جلسات دادگاه منجر به جلوگیری از اطاله دادرسی با عدم اعزام به موقع مددجو از زندان به دادگاه (بدلیل کمبود سرباز)، ملاقات‌های غیر قانونی در زمان حضور در دادگاه و سایر حواشی که در فرآیند انتقال از زندان به دادگاه می‌شد، شد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین در ادامه تاکید کرد: استفاده از مجازات جایگزین حبس و نیز به کارگیری و فعال سازی پابندهای الکترونیک در کاهش جمعیت زندان نقش بسزایی دارد و قضات نیز با صدور آرای متناسب از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به نقش قضات در روند پایش زندانیان اظهار داشت: در دستورالعمل تکریم، بازدید از زندان از اهم وظایف دادستان و قاضی ناظر زندان می‌باشد ولی این امر نافی نظارت سایر قضات از وضعیت مددجویان نمی‌باشد؛ در واقع همه قضات اعم از قضات دادگاه حقوقی و کیفری وقضات دادسرا باید از زندان و وضعیت مددجویان را بررسی کنند، تا علاوه بر آگاهی از وضعیت زندان و مددجو، با آگاهی از شرایط زندان رأی متناسب صادر کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: بازدید از مراکز زندان باید هدفمند باشد و صرف اینکه تنها به بازدید بسنده کنند، کفایت نمی‌کند بلکه این بازدیدها باید با هدف حل مشکل مددجویان باشد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه به تشریح عملکرد دستگاه قضائی استان پرداخت و گفت: شورای حل اختلاف دادگستری مازندران در شش ماهه نخست سال جاری با کسب ۲۳ فقره رضایت از اولیا دم، رتبه دوم کشور را کسب کرد و در پرونده‌های جرایم مالی و صرفاً مهریه نیز به کمک ستاد دیه استان ۷۴۹ زندانی را آزاد کردند که با این تعداد در جایگاه دوم کشوری قرار گرفت./مهر